آزادى رقبهء خويش مىباشد . حق آن است كه ما گفتيم : اولا امر امفيد وجوب است ، پس وجوب آن مشروط به وجوب حصول مال مىگردد و آن « زكات » است . چون شرط واجب ، واجب مىباشد . ولى در صورتى كه به هيچ نوع زكاتى واجب نگردد ، اعطاء و دادن مال مستحب مىگردد ، چون تعاون بر برّ و تقوى و نيكوكارى است . پس داخل مقولهء آيه مىگردد ، جايى كه مىفرمايد : « وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى » ؛ « 1 » و از سوى ديگر اين امر « فَكُّ رَقَبَةٍ » است ، پس داخل در آيه‌اى مىگردد كه مىفرمايد : « فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ » ؛ « 2 » « بازگشودن بنده‌اى يا اطعام در روز تنگنايى » . فروعى چند : 1 - آن چيزى را كه مولا و سيّد عطا مىكند ، قابل اندازه‌گيرى نيست ، چون لفظ آن مطلق است و بدون قيد مىباشد . 2 - زمان عتق متعيّن نيست ، آرى به تنگنا قرار داده مىشود ، در صورتى كه بر عهدهء برده چيزى كه « مال » ناميده مىشود ، باقى مانده باشد . 3 - در صورتى كه به عطا اخلال نمايد ، تا اينكه با أداء و پرداخت آزاد گردد ، آيا قضاى آن واجب است يا نه ؟ حق آن است كه آرى ، چون واجبى است كه در وقت آن اخلال نموده است ، پس قضاى آن واجب مىگردد و اگر انعتاق او به غير أدا بوده باشد ، قضاى آن واجب نيست . 4 - بر عبد مكاتب واجب است كه قبول داشته باشد ، در صورتى كه از عين مال كتابت يا همانند آن بوده باشد و اگر از غير جنس خود بوده باشد ، خلافى وجود دارد ، ولى حق آن است كه آن هم اين گونه باشد ( يعنى همانند جنس خودش باشد ) . 5 - اگر به مكاتب مشروط خود ، چيزى از زكات واجب خود را بپردازد ، سپس از پرداخت آن ناتوان گردد ، پس او را به صورت عبد رد نمايد ، بر سيّد و مولايش واجب است كه مال را ردّ كند و به مستحقن بدهد و اگر از زكات غير خودش بوده باشد ، آن را به مالكش رد مىنمايد ، تا در مورد مستحقّش آن صرف نمايد و اگر از زكات مستحبّى مولايش بوده باشد ، باز به خودش نمايد ردّ مىشود و هرچند زكات مستحبّى از ديگرى نيز بوده باشد .

--> ( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء ، 2 ( 2 ) . سورهء بلد ، آيهء 14 .